پاسخ به یک سئوال و نگرانی در باره فردای آزادی حجاب / با پدیده عریانی چه می کنید؟
*مهدی نصیری
نه تنها اکثریت زنان جامعه ایرانی به دنبال عریانی ـ که امری غیر اخلاقی و خلاف فطرت آدمی به نظر می رسد ـ نیستند بلکه ممکن است درصد بسیار اندک و محدودی که شاید کمتر از یک درصد باشد، در پی این مقدار آزادی در پوشش باشند که در این صورت به دلیل مخالفت عرف غالب و اکثریت جامعه، ضمن آن که فشار طبیعی عرف در برابر عریانی خواهد بود، می توان با تصویب قانونی در یک روند دموکراتیک، عریانی را ممنوع و مشمول مجازاتی بازدارنده و عقلایی قرار داد. طبیعی است وقتی در برابر یک قانون، مقاومت مثلا یک درصدی و یا حتی چنددرصد اندک باشد، اجرای آن قانون امر دشواری نبوده و منجر به تنش اجتماعی نخواهد شد.
پرسش: یکی از شایع ترین پرسشهای مدافعان حجاب الزامی و قانونی این است که اگر حجاب آزاد اعلام شود، این نگرانی به طور جدی وجود دارد که فردای آن، مردم خواستار آزادی عریانی و یا حتی آزادی همجنس گرایی شوند! آن وقت آیا باید این خواسته را پذیرفت؟
در پاسخ به این پرسش چند نکته لازم به ذکر است:
۱. مخالفت با حجاب الزامی یک خواسته حداکثری در میان جامعه ایران است. بر اساس پیمایش وضعیت پوشش ایرانیان که طی سالهای ۹۰ و ۹۱ در دولت اصولگرای آقای احمدی نژاد و توسط دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور صورت گرفت، بیش از ۷۲ درصد ایرانیان در پاسخ به این سئوال (که در ضمن سئوالاتی دیگر در امر پوشش و حجاب مطرح شده بود) که نظر شما در باره این گزاره که «عمل به دستورات اسلامی در جامعه باید اختیاری باشد» چیست؟، پاسخ «موافقم» داده بودند در عین حال که بیش از ۸۰ درصد آنان واجب بودن حجاب را از منظر شرع قبول داشتند. همچنین بر اساس این پیمایش ۷۱/۸ زنان متردد در معابر تهران و ۶۴/۸ درصد از زنان متردد در سراسر کشور (به استثنای تهران) فاقد حجاب شرعی بوده اند.
طبعا وقتی اکثریت مردم به هر دلیل درست یا غلط، مخالف یک قانون باشند، مشروعیت و معقولیت آن قانون زیر سئوال خواهد رفت و تا معروف کردن آن قانون و متقاعد کردن مردم برای پذیرش آن، باید دست نگهداشت. چرا که اجرای آن قانون با مقاومت مردمی مواجه شده و منشآ تنشهای فراوان اجتماعی و سیاسی خواهد شد.
۲. از منظر مبانی اسلامی، مشروعیت یک نظام و حکومت دینی علاوه بر ضرروت انطباق آن با معیارهای دینی، باید همراه با پذیرش و رضایت اکثریت مردم باشد. این امر نه تنها در مورد اصل حکومت بلکه در باره نحوه حکمرانی و تک تک قوانین از جمله قانون مربوط به پوشش و حجاب نیز صادق است و حاکم دینی نمی تواند در صدد تحمیل هیچ امر و قانونی در سیاست داخلی و یا خارجی باشد.
۳. وقتی می گوییم رضایت اکثریت مردم شرط مشروعیت حکومت دینی و قوانین آن است، معنایش این نیست که اکثریت، حق تعیین احکام الهی و یا حرام وحلال را دارند بلکه بدین مفهوم است که حکومت دینی و احکام الهی بدون پذیرش و رغبت اکثریت نباید به عرصه تحقق و اجرا در آید و بر مردم تحمیل شود، هر چند که اگر مردم آگاهانه در برابر احکام شرعی ایستادگی و مخالفت کنند در قیامت ـ و نه دنیا ـ مورد بازخواست و پرسش خداوند قرار خواهند گرفت. تفاوت دموکراسی دینی و لیبرال در همین نکته است.
۴. نه تنها اکثریت زنان جامعه ایرانی به دنبال عریانی ـ که امری غیر اخلاقی و خلاف فطرت آدمی به نظر می رسد ـ نیستند بلکه ممکن است درصد بسیار اندک و محدودی که شاید کمتر از یک درصد باشد، در پی این مقدار آزادی در پوشش باشند که در این صورت به دلیل مخالفت عرف غالب و اکثریت جامعه، ضمن آن که فشار طبیعی عرف در برابر عریانی خواهد بود، می توان با تصویب قانونی در یک روند دموکراتیک، عریانی را ممنوع و مشمول مجازاتی بازدارنده و عقلایی قرار داد. طبیعی است وقتی در برابر یک قانون، مقاومت مثلا یک درصدی و یا حتی چنددرصد اندک باشد، اجرای آن قانون امر دشواری نبوده و منجر به تنش اجتماعی نخواهد شد.
۵. و اما در برابر ادعای تقاضای آزاد سازی همجنس گرایی علاوه بر عریانی در فردای آزادی حجاب، باید گفت چنین امری نیز جایگاهی در عرف ایرانی نداشته و تاکید بر آن عمدتا به دلیل ایجاد هراس از آزاد کردن حجاب است اما با فرض این که اندک کسانی تحت تاثیرامواج جهانی در پی چنین امری باشند، طبیعی است که می توان هم با اتکای به عرف غالب و تلاش فرهنگی و هم با تصویب قانون در مجلسی که تبلور رای و خواست اکثریت مردم باشد، در برابر تظاهر و ترویج آن ایستاد و آن را ممنوع اعلام کرد.
۶. اگر کسانی از نیروهای انقلابی و مدافع نظام و حجاب اجباری همچنان بر این باور باشند که مطالبه عریانی و همجنس گرایی روندی صعودی و رو به اکثریت در جامعه ایران دارد و به همین دلیل نباید تن به آزادی حجاب داد، ضمن آن که به تمسخر و تخطئه خود بابت حکمرانی چهل ساله شان به نام دین پرداخته اند که نتیجه اش مطالبه اکثری برای عریانی و همجنس گرایی بوده!، منطقی ترین و بلکه تنها راه مجاز، انحلال حکومت دینی و برپایی یک رفراندوم برای تعیین نوع حکومت جدید است. و خداوند و شریعت هرگز به کسی و اقلیتی، اجازه سرکوب اکثریت را ولو آن که حکومتی سکولار و یا لائیکِ ضد دین را خواسته باشند، نمی دهد و دینداران تنها مجاز و محق به تبلیغ ارزشهای دینی مورد نظرشان هستند و بس، و چنانچه موفق به جلب نظر اکثریت شدند، می توانند بر اساس یک انتخابات و رفراندم مجددا خیمه حکمرانی دینی را بر پا کنند.
###
